به نقل از «دانا»

از نابرابری برنامه ریزی ها با منابع مالی تا اعمال نفوذ برخی افراد/ ضرورت تحقق عملی انطباق بودجه با برنامه های توسعه

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۶۰۴۷۱

مبحث نا ترازی بودجه یکی از چالش های جدی کشور است که همواره دولت‌های مختلف با آن مواجه بوده اند و پیامدهای منفی فراوانی از جمله عدم تحقق برنامه ریزی ها و تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را به دنبال داشته است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، بودجه بندی یکی از ضروریات عملیاتی شدن برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و حتی برنامه های غیرمترقبه و از پیش تعیین نشده را هم تحت تاثیر قرار می دهد برهمین مبنا دقت نظر در چگونگی تدوین و تصویب آن بسیار حائز اهمیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشور ایران یکی از چالش های جدی انحراف برنامه ها از معیار بودجه است که همواره سبب مثبت شدن کسری بودجه دولت شده و همین امر فشار مضاعفی را برای مدیریت امور کشور و در نتیجه تشدید مسائل و مشکلات اقتصادی مردم ایجاد می کند.

صرف نظر از مشکلاتی که دولتمردان از نظر تدوین، تصویب و اجرای بودجه با آن مواجه هستند، امسال به دنبال تاخیر در تنظیم برنامه هفتم توسعه سران قوا درصدد انطباق حداکثری بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه هستند که در صورت تحقق آثار و پیامدهای مثبتی را به دنبال خواهد داشت.

به واقع تدوین و تصویب بودجه به نحوی که در اجرای آن با کمترین چالش مواجه شویم از شاهکارهای مدیریتی است که در این میان تنظیم برنامه های توسعه و تطبیق بودجه با آن بسیار راهگشا خواهد بود.

تبدیل تبصره های موقتی به دائمی چالش اصلی نظام بودجه ریزی

محمد بهمن در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، درباره مهمترین چالش های نظام بودجه ریزی،اظهار داشت: برنامه های دولت نمایان گر فعالیت های آینده آن است و نقش فراوانی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر نحوه بودجه ریزی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و برنامه های دولت نسبت به آنچه در برنامه های توسعه آمده متفاوت بوده و خروجی های مختلفی هم داشته‌است.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: مشخص نبودن دقیق اهداف و اعتبارات مورد نیاز از چالش های اصلی در نظام بودجه ریزی است.

بهمن خاطرنشان کرد: در مباحث نظام بوجه ریزی، بودجه را یک بسته سیاست گذاری می دانند که ریل اقتصادی کشور روی آن شکل می‌گیرد و نیازمند شناسایی واقعی درآمدها است.

وی افزود: درسالهای اخیر و در صورت بی توجهی در بودجه سال جدید هم با چالش های نظام بودجه ریزی مواجه می شویم.

مدیر تالار بورس منطقه ای کرمانشاه گفت: در نظام بودجه ریزی درآمدها به درستی  برآورد نمی شود که در این صورت با کسری بوجه مواجه خواهیم شد برهمین مبنا باید درآمدها دقیق و واقعی لحاظ شود.

به گفته بهمن همچنین از دیگر چالش های نظام بودجه ریزی این است که در نهایت بودجه در مجلس به تصویب می رسد و نگاه سیاسی و قدرت‌های چانه زنی برخی نمایندگان مجلس در استان های مختلف سبب تغییر ساختار بودجه می شود و دولت‌ها مجبور یا مایل می شوند برخی از خواسته های آنها را در راستای تغییر بودجه اعمال کنند و همین امر مشکلاتی را به دنبال دارد.

وی افزود: در کشور ایران هیچ گاه به قوانین بودجه ریزی موجود پایبند نیستیم بلکه معمولا تبصره هایی شکل می گیرد که باید موقت باشد اما این موقتی بودن هرساله تکرار و به حالت دائمی تبدیل می شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همچنین اگرچه دستگاه های دولتی باید درآمدهای خود را طی سال به حساب خزانه داری کل واریز کنند اما به دنبال بعضی تبصره ها هرساله درآمدهای واریزی برخی از دستگاه های دولتی برداشت و هزینه می شود درحالی که بر اساس اصل ۵۳ قانون با موضوع عدم تخصیص نباید چنین اتفاقی رخ دهد البته می تواند به صورت موقتی شکل بگیرد اما این موضوع اکنون به اتفاقی دائمی تبدیل شده است.

بهمن گفت: یکی دیگر از چالش‌هایی که در نظام بودجه ریزی با آن مواجه هستیم محول شدن یک سری وظایف تکلیفی به برخی از ارگان ها است نظیر پرداخت تسهیلات تکلیفی توسط بانک‌ ها که نظام اقتصادی را با چالش مواجه می کند و باعث ناکارآمدی بودجه می شود.

وی افزود: معمولا با مساله عدم توازن بین بودجه اختصاص یافته این دستگاه ها و برنامه ریزی ها مواجه هستیم که پس از تصویب و تدوین بودجه سبب اعتراض بسیاری از مجموعه های اقتصادی می شود‌.

ضرورت انطباق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

جعفر قادری نیز در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: بحث ناترازی نظام بودجه ریزی یکی از چالش های همیشگی است که در این میان دولت یا مجلس هم درآمدها را غیر واقعی نشان می دهند و هم هزینه های اضافی را بر بودجه تحمیل می کنند که سبب شده مشکلاتی جدی ایجاد و نا ترازی بودجه منجر به افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی شود و آثار و پیامدهای تورمی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از دیگر مشکلات موجود طرح ها و پروژه هایی است که در بودجه تعیین تکلیف نشده و با فشارهای وارد شده به دولت به آن کد و ردیف بودجه ای اختصاص می یابد و بر شمار پروژه های نیمه تمام می افزاید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی حجم فراوان طرح ها و پروژه‌ها و ابقا برخی درآمدهای تعیین تکلیف نشده را از دیگر چالش های نظام بودجه ریزی دانست.

قادری تصریح کرد: حجم طرح هایی که مجلس آنها را تعیین تکلیف می کند نسبت به تسهیلاتی که سیستم بانکی اختصاص می دهد عملا سبب غلبه حجم سیاست های پولی بر سیاست های مالی و ایجاد مشکلاتی می شود.

وی ابهامات موجود در سهم نفت از بودجه را از دیگر چالشهای نظام بودجه ریزی اعلام و درباره معضل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، عنوان کرد:صندوق های بازنشستگی معضلی جدی هستند زیرا بخش عمده ای از بار مالی آنها بر روی بودجه است که از جمله آن تعهدات و مطالبات مورد انتظار تامین اجتماعی از بودجه است.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: حجم فراوان حقوق بگیران دولت با وجود نرخ تورم موجود از دیگر چالش های نظام بودجه ریزی است که اگر دولت بخواهد متناسب با نرخ تورم حقوق ها را افزایش دهد، پایه پولی و حجم نقدینگی افزایش می یابد و در صورت عدم افزایش با بی انگیزگی و کم کاری در بدنه دولت مواجه می شود.

قادری با بیان اینکه سهم مباحث زیست محیطی در منابع مالی دیده نمی شود و این از دیگر چالش‌های نظام بودجه ریزی است، تصریح کرد:
در مباحث مرتبط با بحران آب مبالغ قابل توجهی تخصیص نمی یابد و کشور را با چالش های جدی مواجه می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: پایین بودن سهم بودجه های عمرانی نیز سبب می شود اثرگذاری دولت در اقتصاد یک روند کاهشی داشته باشد.
 
قادری درباره ضرورت انطباق بودجه با برنامه هفتم توسعه، اذعان کرد: باید برنامه های کوتاه مدت منطبق با برنامه های میان مدت و این برنامه ها نیز منطبق با برنامه های میان مدت باشند اما اکنون انسجام و همراهی بین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود ندارد.

وی عنوان کرد: شاید یکی از دلایل عدم انسجام میان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت این است که معمولا برنامه های بلندمدت غیرواقع گرایانه نوشته می شود و سبب می شود بدنه اداری نتواند خود را با برنامه های میان مدت و بلند مدت تطبیق  که در نتیجه آن تکالیف بسیاری در برنامه های میان مدت و بلندمدت بر عهده دولت قرار گیرد اما حجم منابع و اعتبارات و بودجه های دولتی چنین اجازه ای را نمی دهد و سبب می شود نوعی عدم رضایت از بودجه های تخصیص یافته، ایجاد می شود.

قادری خاطرنشان کرد: ناهماهنگی های موجود میان مجموعه های دولتی و غیردولتی از دیگر چالش های موجود است به گونه ای که برخی از  بخش‌های با تخصص و سوابق یکسان، دریافتی های متفاوتی دارند و سبب ایجاد مشکلاتی می شود‌.

انتهای پیام/

 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: برنامه های کوتاه مدت برنامه های میان مدت میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۶۰۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال ‌مورد توجه قرار گیرد

ایسنا/کردستان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

اکبر محمدی صبح امروز ۸ اردیبهشت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان کردستان اظهار کرد: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

 وی، افزود: شیوه‌های و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد، شناسایی و با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی استان مورد توجه خاص قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و ادامه داد: در مولفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت پذیری و مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی عنوان کرد: فشار اقتصادی بر مردم، دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگویی باید منجر به تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

 وی‌ به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختارهای حقوقی و ‌حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد. رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به منظور اجرای شعار سال است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه استاندار، سازمان، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تحقق شعار سال است.

وی اعلام کرد که شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته که بیش از ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراست.

محمدی خاطرنشان کرد: ۵ مصوبه از این تعداد مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ مصوبه کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ مصوبه کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۴ مصوبه کارگروه خانواده و ۲۲ مصوبه فرابخشی بوده است.

انتهای پیام